الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشيك المصرفى

شروط إنشاء الشيك

أولا: الشروط الشكلية

 تعد ّ المصارف نماذج للشيك، وتسلمها إلى عمالئها. وتتضمن كل ورقة شيك اسم العميل، ورقم حسابه ّ المفتوح له في المصرف. أما باقي البيانات مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه وأهمها:

أ. توقيع الساحب: يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرره، والذي يعد من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك والا فقد كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الاصبع.

ب. تاريخ الانشاء: يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، ِّ أصبح معيبًا. ويجوز للمحرر أن يترك هذا البيان فارغًا، على أن يمأله المستفيد، وقتما يشاء.

ج. اسم المستفيد مصحوبًا بشرط الامر: المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته. واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوبًا بشرط الامر، أي أن يكون مقرونًا َ بعبارة لأمر، أو لاذن على الصك نفسه، سواء قبل اسم المستفيد أو بعده. أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمنًا لفظ  لحامله. وتصدر المصارف عادة نماذج مطبوعة متضمنة هذا البيان، ِّ على أنه إذا كتب محرر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الامر كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة َ لامر، فقد الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، ُ غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يعد الشيك صادرًا باسم شخص معين. وقد يكون ساحب الشيك محرره ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.

د. اسم المسحوب عليه: يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه أو فرعه مطبوعًا مسبقًا على نموذج الشيك وبيان المكان الموجود فيه هذا المصرف. ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على عالقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائنًا للمصرف، وتسمى هذه العالقة مقابل الوفاء.

هـ. مبلغ الشيك: إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة تجارية هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبينًا في الشيك، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط  ذكر المبلغ بطريقة واضحة لا لبس فيها، يتفق مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ المذكور في الشيك معلقًا على شرط، مثل تسليم بضاعة، فإن الصك يخرج من عداد الاوراق المالية التجارية. وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والاخرى بالارقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنع التلاعب به وتزويره. 

و. الامر بالدفع لدى الاطلاع: يجب أن يوجه الساحب أمرًا إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى االطالع على الشيك. فال يصح أن يصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الاذني. ويجب أن يصدر هذا الامر فقد صفته كشيك مجردًا من أي شرط أو تأجيل؛ والا ويفقد الصك صفته كشيك، إذا كان مضافًا إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك. 

ز. الشيك المؤخر التاريخ: قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصدًا بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه. ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه. وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص والاركان الاساسية للشيك، وهي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلا ع، وأنه لا يعد أداة للائتمان ولذلك، فإن بعض َ الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها تعد الشيك المؤخر التاريخ صحيحًا،الا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، ِ من قبل حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك. 

ثانيًا: الشروط الموضوعيـة

 ُيعد إصدار الشيك تصرفا قانونيًا من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب. ولكن، لكي يكون هذا االالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية لابرام أي تصرف قانوني، وهي الارادة، والمحل والسبب والاهلية. 

أ. الرضــــاء: ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرر، إلى قبول التزام عليه بتوقيعه الشيك. ولصحة إلتزام ِّ المحرر، يجب أن يكون رضاؤه موجودًا، وسليمًا وخاليًا َّ من أي عيب من عيوب الارادة، كالاكراه، والتدليس؛ والاً كان إلتزامه باطلا.

ب. المحل والسبب: محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه. ومحل الالتزام الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئًا آخر، غير دفع مبلغ نقدي كتسليم عقار، فقد صفته، كشيك، وخرج من نطاق الاوراق التجارية. كذلك، يجب أن يكون سبب إلتزام المحرر موجودًا، ومشروعًا؛ ويشترط َّ لمشروعية السبب، والا يكون مخالفا للقواعد والاداب العامة. 

ج. الاهليـــة: يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه بالاهلية اللازمة لابرامه، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض الاهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالشيك. ويجب ملاحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.

وظائف الشيك

 

1 - وسيلة سهلة لدفع الديون النقدية من دون سحب المبالغ وحملها.

2 - الحماية من فقدان النقود وسرقتها.

3 - وسيلة لإلثبات وضمان الدفع.