في تقرير نشرته وكالة بلومبرج، وضع أحمد نعمة الله وأحمد فتيحة عدة سيناريوهات محتملة لكيفية إدارة أزمة العملة بمصر، وأوضحا أنه يتعين إما تعويم الجنيه، أو اللجوء إلى "العلاج بالصدمات"، أو نقل الجنيه إلى نظام تعويم مدار، أو تطبيق عملية تعويم تدريجية. هذا ولم يتوقع أيًا من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أن تقوم مصر بالتعويم الحر للجنيه مباشرةً، إذ أوضحوا أن تخفيض قيمة الجنيه بشكل صادم للسوق يعد أمرًا خطرًا باعتبار ما حدث من إخفاقات سابقة، ولكن يتعين تقريب قيمة الجنيه بأكبر قدر ممكن للتعويم الحر كي تكون هناك فرصةً للنجاح.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي باستخدام تمويلات أجنبية لدعم عملية تعويم تتم لمرة واحدة، والعودة إلى نظام تعويم مدار كالنظام الذي تم تطبيقه بين عامي 2003 و2012. في حين أن ألان كاميرون الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار إكزوتيكس بارتنرز يرى أنه من خلال النظر إلى الأعوام الخمسة الماضية والسيطرة المحكمة على العملة يمكن القول بأن الحكومة المصرية ستكتفي بتخفيض قيمة الجنيه بنسب تصاعدية، مضيفا "السؤال هو هل يمكنك تقليل الفجوة لتصل إلى نسبة مقبولة؟ فلنقل مثلاً حوالي 10%؟". وقال هاني جنينة رئيس قسم الأبحاث بشركة بلتون أن "عدم القيام بأي إجراء يعد أحد الخيارات، من الناحية النظرية، ولكنه سيكون بمثابة تأجيل ما هو "محتوم"، وقد يحول ذلك دون الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وسيزيد من تكلفة بيع السندات الدولارية في الأسواق العالمية
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي باستخدام تمويلات أجنبية لدعم عملية تعويم تتم لمرة واحدة، والعودة إلى نظام تعويم مدار كالنظام الذي تم تطبيقه بين عامي 2003 و2012. في حين أن ألان كاميرون الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار إكزوتيكس بارتنرز يرى أنه من خلال النظر إلى الأعوام الخمسة الماضية والسيطرة المحكمة على العملة يمكن القول بأن الحكومة المصرية ستكتفي بتخفيض قيمة الجنيه بنسب تصاعدية، مضيفا "السؤال هو هل يمكنك تقليل الفجوة لتصل إلى نسبة مقبولة؟ فلنقل مثلاً حوالي 10%؟". وقال هاني جنينة رئيس قسم الأبحاث بشركة بلتون أن "عدم القيام بأي إجراء يعد أحد الخيارات، من الناحية النظرية، ولكنه سيكون بمثابة تأجيل ما هو "محتوم"، وقد يحول ذلك دون الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وسيزيد من تكلفة بيع السندات الدولارية في الأسواق العالمية
